بررسی تطبیقی آثار و پیامدهای سیاسی-امنیتی معاهده لیسبون و قانون اساسی اتحادیه اروپا

چکیده تمام نما پس از رای منفی مردم فرانسه و هلند به معاهده تاسیسی قانون اساسی اروپا(2005) و سپس تعلیق آن، رهبران اروپا پس از دو سال «تفکّر و تامّل»، معاهده جایگزین تحت عنوان «معاهده لیسبون» را تدوین نمودند که اکنون در تک تک کشورهای عضو در حال تصویب است. در این تحقیق معاهده جدید در زمینه های متعدد با معاهده قانون اساسی مورد مقایسه قرار داده شده و تفاوتها و شباهتهای آنها از نظر میزان گرایش به افزایش و یا کاهش نقش و اختیارات دول عضو بررسی شده است. به این منظور نوع و ماهیّت اصلاحات ترسیم شده در هر یک از دو معاهده، در چارچوب تئوری بین حکومت گرایی مورد مقایسه قرار گرفته و رویکرد رهبران اروپا در تدوین هر یک از دو معاهده مزبور تبیین و تحلیل شده است؛ در نهایت، آثار و پیامدهای سیاسی و امنیتی اجرای هر یک برای اتحادیه تبیین شده است. بررسیها نشان داد معاهده جدید بر اساس رویکردی «مصلحت اندیشانه» تدوین شده و علیرغم اینکه بسیاری از اصلاحات مندرج در معاهده قانون اساسی را در خود دارد، اما به لحاظ روح حاکم بر آن و میزان گرایش به تاسیس یک نظام فدرال، در مقایسه با قانون اساسی تعلیقی یک گام به عقب محسوب میشود. اگر معاهده جدید تصویب و اجرا شود به دلیل تضمین اصلاحات ساختاری- نهادی تکامل یافته تر و دمکراتیک تر، احتمالاً به شکل گیری اروپایی یکپارچه تر، باثبات تر، امن تر و در عرصه بین المللی مقتدرتر منجر خواهد شد؛ لذا جمهوری اسلامی ایران باید با تحلیل صحیح اوضاع درصدد تقویت فرصتهای برآمده از ساختار مدیریتی جدید اتحادیه برآمده و ضمن طراحی چارچوبی استراتژیک برای حل اختلافات و از بین بردن تهدیدات، همکاری های مشترک و اثربخشی را با اتحادیه اروپا پی ریزی نماید.